انقلب السحر على الساحر، وتحول وسم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يشكر وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل»، إلى وسم آخر يطالب بإقالته من منصبه.

وقالت صحف سعودية، إن وزارة الإسكان فرضت رسوما نسبتها 2.5% من قيمة الأرض المصنفة ضمن «الأراضي البيضاء» سواء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

كما نشرت الصحف، تقارير عن بدء تسليم أولى مشروعات الوزارة، ضمن برنامج الـ100 ألف منتج سكني، وذلك في منطقة حفر الباطن، لمل المستحقين، بمن فيهم النساء، وهو ما اعتبره البعض يستوجب الشكر، ما دفعهم لتدشين وسما بعنوان «شكرا وزير الإسكان».

إلا أن هذا الوسم، لم يجد تفاعلا كبيرا، بين النشطاء، الذين شاركوا في الوسم مرددين انتقادات حادة للوزير ووزارته، فضلا عن تدشينهم وسما جديدا بعنوان «إقالة وزير الإسكان مطلب شعب»، لاقي تفاعلا أكبر، حتى أنه احتل مراكز متقدمة بين الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، بإجمالي 47 ألف تغريدة.

إقالة الوزير

فكتب «سليمان الشعلان»: «الوسم تعبير عن رفض شعبي مستحق سواء اتفقنا معه أو اختلفنا«، وتابع «عسكر سلطان»: «لم يأتي هذا الهاشتاق من فراغ.. بل أتى بعد معاناة من رفع إيجار السكن بمزاج التاجر دون وجود قوانين تحمي المواطن».

وقال «ياسر»: «برامج الإسكان لم تواكب تطلعات أبناء الوطن»، وتابع «عبد الله السمان»: «لوقوفك مع تجار العقار والهوامير ضد المواطن المسكين الذي طموحه فقط سكن.. لذا نأمل إقالة وزير الإسكان».

وكتبت «شطحــه»: «ما شفنا شي منه»، وأضاف «موعود»: «في عهدك تم طرد الأرملة والمتقاعد ورفع الإيجار عليهم.. في عهدك تم توزيع أكبر نسبة أوهام وأحلام».

وأضاف «تركي الشهراني»: «بدون سكن.. المجتمع يتجه لزيادة نسبة الفقراء، فإذا مات معيلهم أين سيسكنون.. نسبة الغير متملكين سكن نسبة مخيفة يا وطني»، وتابعت «إنسانة»: «طفح كيل المواطنين منها ومن الفساد اللي فيها.. كان الله بعوننا».

وأضاف: «خالد البحار»: «تبدد الأمل عند الكثير من الناس بامتلاك سكن مع معالي العقاري.. لكن عند الله تجتمع الخصوم»، وتابع «عبد العزيز الفريدي»: «مشكلة الوطن أن مصلحة المتنفذين فوق مصلحة المواطن والدليل ملاحقة الداخلية لحملة خليها تصدي وموديلها يعدي».

وكتب «ماجد مهدي»: «الأراضي متوفرة.. والقدرة المالية للوزارة متوفرة.. ورغبة الملك شخصياً في إنهاء الأزمة متوفرة.. ماذا تبقى»، وأضافت «فيروز»: «نبغي وزير قريب من المواطن البسيط.. وليس وزير قريب من العقاريين ساكن بقصر ويقول مسألة فكر».

واستنكر «مساعد العنزي»، تملك الوزير شركة عقارات، فقال: «الوزير اللهم لا حسد لديه أكبر مكاتب عقارية بالرياض.. ومستثمر جيد.. أتمنى استقطاع راتبه وسداد إيجارات الضعفاء»، وتابع «فيصل الحربي»: «نطالب بوزير ساكن بالإيجار وليست لديه أراضي حتى يحس بالمعاناة، ويبحث عن حلول ويقدمها للمواطنين».

وأضاف «أبو محمد الحربي»: «الوزير غير موثوق فيه من المواطنين، إنجازاته كلام عام، ومحاولات امتصاص الحماس الشعبي في مواجهه الاحتكار».

اقتراحات

كما جاءت الاقتراحات، من المشاركين في الوسم، فقال «أبو وائل»: «وزارة الإسكان تبغي أمير زي خالد الفيصل»، وأضاف «الــــوافـــــي»: «إقالة وزير الإسكان مطلب شعب.. لا نريد سكن، اصرفوا من ميزانية الإسكان بدل السكن لكل موظف حسب مرتبته.. وسوف تحل مشكلة السكن في سنين فقط».

وغرد «عبد الأله الجبل»: «من يعيش أزمة السكن.. هو من يمتلك الحل»، وأضاف «صالح الغامدي»: «إن كان الوزير متواطئا مع تجار التراب فيجب إقالته وان كان أضعف من أن يواجههم فيجب إقالته أيضا».

وتابع «ماجد»: «الجميع يعلم أن استعادة الأراضي المشبكة هو سيد الحل لتلك الوزارة.. وإذا لم يتم ذلك لا يوجد حل ولن ينفع ألف وزير»، وأضاف «ناصر»: «نطالب سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، بالتدخل في تعديل لائحة الرسوم.. وإلا كأنك يا أبو زيد ما غزيت».

وكتبت «شيمو»: «حل مشكلة السكن ليس بطرد وزير بل بلفتة ملكية حازمة مدعومة بمتابعة واهتمام حتى تنتهي هذه المشكلة».

انتقاد مضاد

بينما جاءت تعليقات النشطاء لاذعة، ردا على وسم «شكرا وزير الإسكان»، فكتبت «زينب الحاجي»: «تجار العقار والهوامير يطلقون هاشتاق شكرا وزير الإسكان بسبب نظام رسوم الأراضي الذي يساعدهم في التهرب الضريبي ويحمي الأسعار من الهبوط».

وأضاف «فهد النماصي»: «في زمن انقلاب المفاهيم.. يصبح الحق باطلاً والباطل حقا.. فلا غرابة أن يقدم الشكر مقابل لا شيء»، وتابع «خالد الشايب»: «شكرا للوزير علي عدم تملك سكن للمواطن في وطنه وعدم النظر لتجار الفساد الترابي وردعهم.. شكرا علي التعطيل».

بينما كتبت «ريم»: «ما ضيع البلد إلا المطبلين»، وأضاف «تركي الشهراني»: «البسطاء يغردون بوسم إقالة وزير الإسكان مطلب شعب.. وهوامير العقار والمطورين يغردون بوسم شكرا وزير الإسكان».

أزمة مستمرة

ويعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين 7-10% سنوياَ.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، قد أمر في 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، لم ينته إنشاء أغلبها حتى الآن.

يشار إلى أن أعضاء في مجلس الشورى السعودي، انتقدوا قبل أسبوعين، وزارة الإسكان، وأكدوا أن «برامجها بلا إستراتيجية»، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين، لقلة منتجاتها السكانية، وطالبوها بتوفير برامج التمويل الحكومية لذوي الدخل المحدود، وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع، وإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية.

وكان تقرير في مجلس الشورى السعودي قد كشف الشهر الماضي، عن ضعف إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين ووصفها بالمتواضعة جدا، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات في الدعم الحكومي من السيولة المالية والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.